مجلس الوزراء: تحويل 25 مدرسة حكومية وتشغيلها من قبل القطاع الخاص
وافق على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها.. ونظام مطاحن إنتاج الدقيق
جدة: واس
وافق مجلس الوزراء على مبادرة “المدارس المستقلة”، وذلك بتحويل (25) مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص، وأن تتولى اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
جاء ذلك في جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة، بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما وافق المجلس على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وكذلك على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها.
وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه ورئيس جمهورية كولومبيا خوان مانويل سانتوس، ونتائج استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم .
ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع “القدية”، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة في المملكة، الذي سيتم إنشاؤه غرب عاصمة المملكة الرياض على مساحة 334 كيلو متر مربعاً، ويتضمن العديد من الخيارات الترفيهية والأنشطة الرياضية والثقافية، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 17 مليون زائر بحلول عام 2030، ويوفر نحو 57 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وسيسهم عند اكتماله في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية للمملكة.
كما ثمن خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.
وشدد المجلس على مضامين بيان وفد المملكة، في الحدث رفيع المستوى عن بناء السلام والحفاظ على السلام الذي انعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه من تأكيد المملكة أن الركيزة الأساسية للعمل على بناء السلام والحفاظ عليه تتمثل في تحقيق العدالة، وأنه بدونها لن يزدهر السلام، وما تضمنه البيان عن مبادرات المملكة في هذا السبيل، ضمن دأبها المستمر لحل النزاعات بالطرق السلمية، وتأكيد على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور أكثر فعالية في بناء السلام وتثبيت أسسه ودعائمه.
وتطرق إلى مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، وإعلان تبرع المملكة بمبلغ 100 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض لجرائم حرب مروعة، وجدد في هذا السياق أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأن المملكة سعت لذلك مع الأشقاء والأصدقاء لإيجاد الحلول السلمية منذ بداية الأزمة لتجنب الشعب السوري الشقيق المأساة الإنسانية التي يعيشها اليوم.
وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
كما وافق على تفويض وزير العدل – أو من ينيبه – بالتباحث مع نظرائه في الدول الأخرى، بإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، وإعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإمارة موناكو على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على (بروتوكول) بذلك.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وجامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان، وكذلك على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأوكرانية، إضافة إلى الموافقة على انضمام المملكة (بصفة عضو مشارك) إلى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما وافق على ترقية كل من:
1 ـ المهندس فهد بن علي العوفي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
2 ـ علي بن محمد الحربي إلى وظيفة ( نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.
3 ـ عبدالعزيز بن محمد الورثان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للجوازات.
4 ـ عصام بن صالح بن عباس إلى وظيفة (مدير عام المشاريع والصيانة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
5 ـ عبدالعزيز بن عبدالله السيف إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.
6 ـ خالد بن محمد الحربي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
7 ـ أحمد بن عبدالله البواردي إلى وظيفة (مساعد المدير العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بمركز المعلومات الوطني.
8 ـ محمد بن عبدالله مسلط إلى وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.