“الشؤون البلدية” تُلزم المنشآت الإفصاح عن سكن العمال الوافدين

الرياض: واس

قالت لجنة تنظيم سكن العمال الوافدين، إنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي، والتزام المعايير المحددة.

وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت الإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم، من خلال منصة “السكن الجماعي”، فيما يقوم المسار الثاني على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في السكن الجماعي للأفراد من خلال منصة “بلدي”.

ودعت اللجنة، أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة “السكن الجماعي”، وترخيص المساكن داخل وخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة “بلدي”، لربط العمال بالوحدات السكنية.

وأشارت إلى أن عملية الإفصاح مربوطة مع خدمات إصدار وتجديد رخص العمل، مبينة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة وصحية للأفراد والمواطنين والمقيمين وفق أعلى المستويات والمعايير.