1 يناير.. إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض

الرياض : واس

يباشر برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق في مدينة الرياض، التي تتجاوز مساحتها أو مجموع مساحاتها (5,000) متر مربع، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026.

طلب مهلة إضافية

وذكرت وزارة البلديات والإسكان، في بيان اليوم الأربعاء، أن البرنامج يتيح للمكلّف عند صدور الفاتورة التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير على أن تُمنح المهلة بعد موافقة اللجنة المختصة ووفق الضوابط المعتمدة، مبينةً أنه في حال عدم إنجاز التطوير خلال المدة الإضافية فإن الرسوم تُستحق عن كامل المدة.

حق الاعتراض على فاتورة الرسم

 وبيّنت الوزارة أن النظام كفل حق الاعتراض على فاتورة الرسم، حيث يحق للمكلّف التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الفاتورة على أن تُبتّ اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة نظامًا.

5 شرائح

وقد قسمت النطاقات المعلنة في مدينة الرياض، إلى خمس شرائح بحسب أولويتها في التطوير العمراني، حيث اعتمدت الرسوم السنوية للشريحة الأولى “الأولوية القصوى” بنسبة 10% من قيمة الأرض، تلتها الشريحة الثانية “الأولوية العالية” بنسبة 7.5%، ثم الشريحة الثالثة “الأولوية المتوسطة” بنسبة 5%.

فيما فُرضت رسوم بنسبة 2.5% على الشريحة الرابعة “منخفضة الأولوية”، إضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات التي لا تُفرض عليها رسوم، مع احتسابها ضمن مجموع الأراضي التي يمتلكها المكلّف داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض.

 وأفادت أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء شملت جميع استخدامات الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، وحُدد استخداماتها بقرار من الوزير وفق النطاقات الجغرافية لكل مدينة، كما نُظّمت آلية التعامل مع الملكيات المشتركة، بحيث يلتزم كل مالك بسداد الرسم بحسب نسبة ما يمتلكه من الأرض البيضاء.

لجنة فنية تقدير قيمة الأراضي البيضاء

ونصّت اللائحة على تشكيل لجنة فنية تضم مقيمين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بقرار من وزير البلديات والإسكان، تتولى تقدير قيمة الأراضي البيضاء وتحديد مدد تطويرها أو بنائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، مؤكدةً التزام المكلّف بسداد الرسم وأي غرامات تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، على أن يتم السداد خلال سنة ميلادية.