بحلول 2035.. استهداف 36 ألف مصنع بناتج محلي 1.4 مليار ريال
متابعات: صُبرة
قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خليل بن سلمة، اليوم الأربعاء، إنه في عام 1970 إلى 1980 كان يوجد لدينا في المملكة 500 مصنع، وفي عام 2000 ارتفع إلى 2000 مصنع، وفي عام 2020 صارت القفزة الكبيرة إلى 10700 مصنع.
وبين خلال كلمته في ملتقى ميزانية السعودية 2026، أن الهدف والطموح والتحدي الرئيس يأتي في مستهدف النمو والقطاع الصناعي إلى عام 2035، وهو أن نصل إلى 36 ألف مصنع بناتج محلي 1400 مليار ريال.
وأردف قائلاً “هذه قفزة تقدر بضعفين أكثر من اللي عملنا عليه في آخر 70 سنة”.
وأوضح أن وزارة الصناعة عملت مع وزارات الطاقة، المالية، الاقتصاد والجهات الحكومية الأخرى على برنامج إصلاح أسعار الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، واعتمدت على مبادئ أساسية لصياغته، وأبرزها إصلاح هيكلي لاستبدال الوقود السائل بالغاز والكهرباء، مع تحييد الأثر المالي على القطاع الصناعي خلال مرحلة الانتقال إلى البديل، وتحديث المعدات القديمة في المصانع من كفاءة طاقة منخفضة إلى كفاءة طاقة عالية.
وأشار إلى أن مجمل هذه المبادئ يهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي على المستهلك والمواطن، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى إزاحة 130 ألف برميل مكافئ يوميًا من الوقود.
وأكد أن الاستثمارات الجانبية ستبلغ 6 مليارات ريال لتحقيق أهداف البرنامج، وأن العائد الحكومي على الاستثمارات الرأسمالية يُقدر بـ 4 أضعافها، حيث انضم للبرنامج أكثر من 470 شركة، تمثل 52% من مساهمتها في الناتج المحلي، أي حوالي 150 مليار ريال.
وبيّن أن الهدف من البرنامج تحسين كفاءة الطاقة بمقدار 30%، مما يقلل تكلفة الإنتاج ويزيد القدرة على المنافسة، مع الحفاظ على أسعار السلع الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن خفض الانبعاثات الكربونية سيبلغ أكثر من 7 ملايين طن، مع إزاحة الوقود السائل بحوالي 107 آلاف برميل مكافئ يوميًا.
وتطرق إلى تأثير البرنامج على الصناعات كثيفة الطاقة بين 2023 و2025، مؤكدًا أن أسعار الأسمنت لم تتغير، ما حافظ على خط الأساس لهذه الصناعات دون تأثير على الأسعار، وزاد من قدرة المصانع على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأشار إلى الحلول الفورية التي ساهمت في تحييد ارتفاع تكلفة الإنتاج بأكثر من 12% في بعض المصانع مثل أسمنت تبوك وأسمنت الرياض، ما انعكس إيجابًا على المستثمرين والمواطنين.
وأضاف أن البرنامج خلق أكثر من 5000 وظيفة جديدة، وشمل تدريب وإعادة تدريب حوالي 20 ألف موظف، إضافة إلى وظائف مرتبطة بأعمال جديدة مثل التدقيق الصناعي وحلول المصانع المستفيدة.
