920 ألف أسرة سكنت منازلها.. وضمانات لـ 250 ألف مواطن
متابعات : صُبرة
قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، إن منظومة الإسكان تعد أحد الخدمات المهمة على مستوى القيادة، وتحظى باهتمام بالغ، مشيرًا في هذا الصدد إلى حادثتين عام 2025 تبين مدى ذلك.
وتابع قائلاً “على سبيل المثال، عندما حدثت الزيادات السعرية في مدينة الرياض، شاهدنا كيف تدخلت القيادة، وتوجيهات سمو ولي العهد، في وضع معايير للضبط والاتزان لأهمية الإسكان والاقتصاد بشكل عام”.
وأردف “مثال آخر، تبرع سمو ولي العهد بأكثر من مليار ريال، ويعتبر أكبر رقم تبرع شخصي لمنظومة في وقت واحد للمساهمة الشخصية في هذا القطاع”.
وشدد في كلمته خلال ملتقى ميزانية السعودية 2026، الذي نقلته قناة الإخبارية، على أن منظومة الإسكان اليوم حسب ما خطط لها في برامج الرؤية، استمرت في تقديم خدماتها، وبنهاية 2025 ستكون خدمت أكثر من مليون و200 ألف مستفيد من برامج الإسكان، متابعًا “رقم ما هو بسيط صراحة، وهذا يدل على الدعم الكبير الذي يجده الإسكان “.
وأكد أن “920 ألف أسرة حتى الآن سكنت في منازلها”، بالإضافة إلى أن أكثر من 90 ألف وقعوا عقودًا في استثمارات للإسكان، وفي الإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة، حتى الآن وصلنا إلى أكثر من 50 ألف أسرة تملكت، “وأكثر من 16 ألف تم تمويلهم لأنهم كانوا تحت خطر، أي عدم القدرة على السداد، وتم التدخل لحمايتهم”.
وعلى مستوى التمويل، قال الوزير “اليوم بفضل العمل الكبير الذي تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي في دعم السيولة، تم ضخ أكثر من 46.6 مليار ريال من السوق المالية “الكابيتال ماركت” لهذه البرامج في الإسكان، كما وصلنا في شركة الضمانات إلى أكثر من 250 ألف مواطن حصلوا على ضمانات، وهم من يواجهون تحديات بنكية من حيث القبول.”
وبين أن منظومة الإسكان بدأت تظهر في المملكة “ولعل الذين حضروا (سيتي سكيب) شاهدوا كيف تم التخطيط لبرامج التطوير العقاري في المملكة بشكل عام، وبرنامج الإسكان بشكل خاص، ورأوا نماذج تطويرية ترتقي بالمواطن السعودي من حيث جودة الحياة وأسعار مختلفة تتناسب مع العمل الجاري”.
واستطرد قائلاً “اليوم نحن جزء من برنامج التوازن العقاري الذي يشمل ضخ برامج بناء للتأجير، ووقعنا أكثر من 20 ألف عقد، وسنستمر في ضخ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية أيضًا لبرامج البيع على الخارطة، كما سنستمر في الإسكان التنموي لأكثر من 20 ألف أسرة، ونطمح ـ إن شاء الله ـ في عام 2026 إلى تمكينها من التملك.
