ترامب يصنف “بعض” فروع الإخوان المسلمين “منظمات إرهابية”

متابعات: صُبرة

ضجت وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية، منذ أمس الاثنين، بأنباء عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لبدء تصنيف بعض فروع “الإخوان” كـ”منظمات إرهابية”.

من جانبه أعلن البيت الأبيض في بيان له عبر حسابه في إكس، اليوم الثلاثاء، أن ترامب “اتخذ إجراءً حاسماً لحماية أمريكا من التهديدات الإرهابية ببدء عملية تصنيف بعض كيانات جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية”.

وذكر الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، ونشره البيت الأبيض أن “جماعة الإخوان المسلمين تأسست في مصر عام 1928، وتطورت لتصبح شبكة عابرة للحدود الوطنية، ولها فروعٌ في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”.

وأضاف البيان “يتعلق الأمر بانخراط فروعها في لبنان، والأردن، ومصر، في تسهيل ودعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تُلحق الضرر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة”.

وتابع “على سبيل المثال، في أعقاب هجوم حركة (حماس) في 7 أكتوبر على إسرائيل، انضم الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين في لبنان إلى حماس وحزب الله والفصائل الفلسطينية لشن هجمات صاروخية متعددة على أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل، ودعا قيادي بارز في الفرع المصري لجماعة الإخوان المسلمين، في 7 أكتوبر 2023، إلى شن هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها، ولطالما قدم قادة الإخوان المسلمين الأردنيون دعمًا ماديًا للجناح العسكري لحماس”.

وأكد “تُهدد هذه الأنشطة أمن المدنيين الأمريكيين في بلاد الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، فضلًا عن سلامة واستقرار شركائنا الإقليميين”.

ولفت إلى أن “سياسة الولايات المتحدة تتمثل في التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات فروع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كمنظمات إرهابية أجنبية، وحرمان تلك الفروع من مواردها، وبالتالي إنهاء أي تهديد تُشكله هذه الفروع على مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة”.

ولفت إلى أنه “في غضون 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يُقدّم وزير الخارجية ووزير الخزانة، بعد التشاور مع النائب العام ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس، عبر مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، بشأن تصنيف أيٍّ من فروع جماعة الإخوان المسلمين أو فروعها الفرعية الأخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان والأردن ومصر، كمنظمات إرهابية أجنبية، وفي غضون 45 يومًا من تقديم التقرير المطلوب، يتّخذ وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسب الاقتضاء، جميع الإجراءات المناسبة”.