800 مليون دولار للربط الكهربائي مع عمان وتوسعة الشبكة مع الإمارات
الدمام: صُبرة
وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات والربط المباشر مع شبكة سلطنة عُمان، بقيمة 805 ملايين دولار، وذلك بالمقر الرئيس للهيئة بمدينة الدمام، برعاية وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس محسن الحضرمي، بحضور أعضاء مجلس إدارة هيئة الربط.
وُقّع العقود من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي، الرئيس التنفيذي المهندس أحمد الإبراهيم، والرؤساء التنفيذين للشركات المنفذة.
وتُمثّل هذه المشاريع نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دول المجلس، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسة تشمل غونان، السلع، وسلوى، التابعة للهيئة.
كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الرابع من عام 2025،ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الرابع من عام 2027.
وقد وقعت الهيئة وصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة (205 ملايين دولار أمريكي)، في شهر يونيو 2025، لتمويل مشروع توسعة الربط الكهربائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
في المقابل يعد مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد قامت الهيئة بتوقيع اتفاقيتي تمويل أحدهما مع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة (100 ملايين دولار أمريكي)، في شهر فبراير 2025، واتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة (500 مليون دولار أمريكي)، في شهر سبتمبر 2025.
ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا.
كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيل وفولت في كل من منطقة عبري في سلطنة عُمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان.
وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1,600 ميغاواط، وسيتم البدء في الأعمال الانشائية للمشروع في الربع الرابع من 2025 ليدخل الى الخدمة في بحلول نهاية العام 2027م.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس محسن الحضرمي، أن توقيع هذه العقود يشكل محطة تاريخية جديدة في مسار الهيئة، وقال “إن عقود تنفيذ مشاريع التوسعة والربط المباشر التي نوقّعها اليوم تُجسّد الرؤية الاستراتيجية لقادة دول مجلس التعاون في بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، وتُعزز من مكانة هيئة الربط الكهربائي كنموذج رائد للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة”، مشدداً على أن هذه المشاريع “ليست مجرد بنية تحتية فنية، بل هي استثمار استراتيجي طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدولنا”.
وأضاف “هذه الخطوة ستُسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية في مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة”.
