“هيئة السوق”: تغريم محسن العتيبي وعبدالرحمن العبدالكريم 14 مليون ريالأً عقوبات مشددة وغرامات ومَنع من العمل لـ 4 مستثمرين آخرين وشركتين
الرياض: صُبرة
أصدرت هيئة السوق المالية 3 قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 6 مستثمرين وشركتين استثماريتين، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين نحو 14.5 مليون ريال.
القرار القطعي الأول
أدانت لجنة الاستئناف ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي؛ وذلك لممارستهم نشاط الإدارة من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية من تاريخ 2023/02/27م حتى تاريخ 2023/11/16م، والإعلان عن ذلك عبر المعرف (diyar_altamlik) في موقعَي التواصل الاجتماعي (سناب شات) و(إنستغرام)، وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني بعنوان (diyartaltamlik.com)، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية. وتم تغريم كل واحد منهم 100 ألف ريال.
القرار الثاني
أدانت لجنة الاستئناف كلاً من: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، وذلك لإغفال شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي بالاشتراك مع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان، التصريح عن التطور الجوهري المتعلق بالوضع المالي لـ(صندوق ميفك ريت)، إذ تم فرض غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها (81,250 ريال) على كل واحد منهم، إلى جانب منع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو عمل أي منهما مستشاراً استثمارياً لمدة سنتين.
القرار القطعي الثالث
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية كلاً من محسن بن متعب بن مطلق العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم، لقيامهما بالاشتراك في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة (رواسي البناء للاستثمار) (“الشركة”)، لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية، من خلال التصريح في مستند تسجيل أسهم الشركة بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت (40.14%) من إجمالي أسهمها، في حين لم تتجاوز ملكية الجمهور الفعلية ما نسبته (6.77%) من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي أدى إلى إدراج الشركة في السوق الموازية مع بقاء نسبة (93.23%) من أسهمها في ملكية أشخاص مستثنين من الجمهور؛ إذ تضمَّن مستند تسجيل أسهم الشركة ملكية عدد من المساهمين لأسهمها بشكل صوري لأجل زيادة النسبة المخصصة للجمهور حتى تصبح الشركة مؤهلة للإدراج.
كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على محسن بن متعب بن مطلق العتيبي بقيمة ستة ملايين ريال، فيما تم تغريم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم ثمانية ملايين ريال، ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
