رسمياً.. عقد العمل الموحد “تنفيذي” ونزاع الرواتب لا يحتاج إلى التقاضي تنظيم جديد بين "العدل" و "الموارد البشرية" لإدارة العلاقة بين العامل وصاحب العمل
إكس: صُبرة
أطلق نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحد؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية.
وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في إكس، فإن عقد العمل الموحد يأتي ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخراً، مثل عقد الإيجار الموحد، عقد تأجير المركبات، عقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل، التي تُعد سندات تنفيذية تسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق بما ينعكس على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية.
ويهدف العقد إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق عقد العمل، وإثبات ما تضمنه من حقوق والتزامات، واعتباره سندا تنفيذيًا، خصوصا ما يتعلق بالأجور بحيث يتمكن العامل من اقتضاء حقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ، دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع.
ومن المتوقع أن يحقق عقد العمل الموحد آثارا إيجابية ملموسة سواء على مستوى المنشآت أو العاملين، وعلى بيئة العمل بشكل عام، من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة كبيئة جاذبة.
