تعويض صاحب البيت 1% من قيمة المطبخ عن كل يوم تأخير قل رأيك في مواد المشروع عبر منصة استطلاع
الرياض: صُبرة
نشرت وزارة التجارة الآراء والمقترحات الواردة من المستهلكين والمختصين على مشروع “عقد تنفيذ أعمال مطبخ منزلي” المطروح عبر منصّة “استطلاع”، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقديّة وتحقيق التوازن العادل في حقوقهما والتزاماتهما.
ويحدد المشروع الأحكام والشروط العامة التي لا يمكن مخالفتها، ورفع مستوى الشفافية والوضوح حول ما تم الاتفاق عليه بين طرفي العملية التعاقدية، ويحد من النزاعات والخلافات التعاقديّة؛ وذلك بالاتساق مع أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وقام الفريق المتخصّص في الوزارة بتحليل جميع الآراء والمقترحات الواردة على المشروع، ونشر أبرزها، والقرار المتّخذ بشأنها في خانة “النتائج والقرارات” للمشروع المنشور في منصة “استطلاع”.
التزامات الطرف الأول
– معاينته لموقع التركيب والتأكد من إمكانية تصنيع وتركيب المطبخ وفقاً للتصميم المعتمد.
– يبيّن للطرف الثاني التعديلات اللازمة لتمديدات المياه والكهرباء والغاز ونحوها -إن وجدت- في موقع التركيب والاتفاق عليها في الملحق رقم (4) من هذا العقد.
– تصنيع المطبخ ومراعاة جميع المتطلبات اللازمة لذلك وفق التصميم المعتمد، حسب الأصول المهنية والفنية المعتبرة.
– تحمله للأضرار الناشئة عن رفعه للقياسات الخاطئة، وتحديد تمديدات المياه والكهرباء والغاز ونحوها بشكل خاطئ.
– تحمّله تبعة هلاك الأجزاء المخصصة سواء كان ذلك أثناء أعمال التصنيع أو التي تحدث أثناء النقل أو التركيب.
– تحمله المسؤولية الناشئة عن أي خطأ في تصنيع وتركيب المطبخ بخلاف التصميم المعتمد.
– ضمان وصول الأجزاء المخصصة كاملة وخالية من أي عيب أو تلف أو ضرر.
– عدم احتساب أي تكلفة مالية مقابل أي مساحة فارغة أو مكررة، ويقع باطلًا كل اتفاق تضمن ذلك.
– تنفيذ نطاق العقد والانتهاء منه بحد أقصى في تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4).
– بذل العناية اللازمة عند مباشرة أعمال النقل والتركيب مع مراعاة الأصول الفنّية والمهنيّة المتعارف عليها.
– الانتهاء من أعمال التركيب وتوفير الأجزاء الناقصة، واستبدال الأجزاء التالفة أو المتضررة أو التي فيها عيب أو التي لا تتطابق مع التصميم المعتمد وذلك قبل تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4).
– تنظيف موقع التركيب عند الانتهاء من تنفيذ نطاق العقد، وإعادته للحالة التي كان عليها قبل التركيب، وإزالة جميع الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة وجميع المخلفات الناشئة عن ذلك.
– تحمل المسؤولية الكاملة تجاه الطرف الثاني عن كافة الأعمال المسندة من الباطن.
– عدم مطالبة الطرف الثاني بأيّ زيادةٍ على إجمالي قيمة العقد لأي سبب، ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في الأعمال أو ارتفعت أجور العمال أو طرأت غيرها من النفقات.
التزامات الطرف الثاني
– إذا قام الطرف الثاني بأي أعمال أو تصرفات من شأنها تعطيل الطرف الأول عن إتمام نقل المطبخ لموقع التركيب، ويشمل ذلك تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ التعديلات اللازمة قبل التاريخ المتفق عليه في الملحق رقم (4)، فإن الطرف الأول لن يكون مسؤولا عن أي تأخير في تنفيذ نطاق العقد بتاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4)، كما أنه لن يتحمل أي ضرر أو خسارة متعلقة بالمطبخ إلا إذا نتجت بسبب وجود تعدٍ أو تقصيرٍ من قبل الطرف الأول، ويجوز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتحمل تكاليف التخزين – نتيجة هذا التعطيل – خلال فترة بقاء المطبخ لدى الطرف الأول.
– في حال اكتشف أحد الطرفين نقص، أو عيب، أو عدم مطابقة أي جزء من الأجزاء المخصصة للتصميم المعتمد؛ فيلتزم الطرف الأول بتوفير الأجزاء الناقصة، واستبدال الأجزاء التالفة أو المتضررة أو التي فيها عيب أو التي لا تتطابق مع التصميم المعتمد، وذلك قبل تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4)، وبلا زيادة في التكلفة المالية.
– إذا تعذّر على الطرف الأول مطابقة الأجزاء الجديدة للتصميم المعتمد أو أخلّ بذلك، فللطرف الثاني أن يتفاوض مع الطرف الأول على إنقاص إجمالي قيمة العقد المتّفق عليه في الجدول رقم (6) مع بيان وتوثيق أثر التعديل أو الإضافة من خلال المنصة على إجمالي قيمة العقد والدفعات المالية، وتحديث ما يترتب على ذلك عبر المنصة.
توثيق اكتمال الأعمال
– يلتزم الطرفان بتوثيق اكتمال الأعمال عبر المنصة بعد التأكد من تنفيذها وفق الشروط والأحكام المتفق عليها.
– للطرفين توثيق اكتمال الأعمال قبل تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4).
– آلية توثيق اكتمال الأعمال:
أ. يرسل الطرف الأول عبر المنصة إشعارًا للطرف الثاني باكتمال الأعمال.
ب. على الطرف الثاني تأكيد أو رفض اكتمال الأعمال خلال (3) أيام من تاريخ إرسال الإشعار، ويعتبر مضي المدّة دون اتخاذ الطرف الثاني لأي إجراء تأكيدًا على اكتمال الأعمال وقبولًا بها.
ج. يوثّق اكتمال الأعمال بتاريخ تأكيد الطرف الثاني لها عبر المنصّة، أو بتاريخ اليوم التالي لآخر يوم في المدّة المذكورة في الفقرة (3/ب) من هذه المادة في حال عدم اتخاذ الطرف الثاني لأي إجراء.
التعويض الاتفاقي
– إذا لم ينتهِ الطرف الأول من تنفيذ نطاق العقد في تاريخ اكتمال الأعمال المحدد في الجدول رقم (4)، فيُمنح الطرف الأول مهلة (5) أيام إضافية لتنفيذه.
– إذا انقضت المهلة ولم يتم توثيق اكتمال الأعمال من خلال المنصة؛ فيلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ تعويضي للطرف الثاني يقدّر بـ (1%) من إجمالي قيمة العقد مقابل كل يوم تأخير يبدأ احتسابها من اليوم التالي لانتهاء المهلة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
– لا يشترط إعذار الطرف الأول لاستحقاق التعويض الاتفاقي.
الضمان والصيانة
– يضمن الطرف الأول للطرف الثاني الأجزاء المخصصة لمدة (…) سنة من تاريخ انتهاء العقد، وفي جميع الأحوال لا يقل الضمان عن سنتين.
– يشترط لسريان الضمان ألّا ينشأ العيب أو العطل بسبب سوء استعمال الطرف الثاني، أو إهماله للصيانة، أو قيامه بصيانة غير مطابقة لتعليمات الطرف الأول.
– يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني نشرة تحتوي على تعليمات الاستعمال والصيانة للأجزاء المخصصة، وعناوين مراكز الصيانة، ووسائل التواصل مع خدمة العملاء.
– يلتزم الطرف الأول بتقديم خدمة الصيانة وتوفير قطع الغيار للأجزاء المخصصة دون أي تكاليف على الطرف الثاني وذلك أثناء سريان الضمان.
– يلتزم الطرف الأول ودون أي تكاليف على الطرف الثاني، بتقديم خدمات الصيانة للأجزاء المخصصة، وتوفير قطع الغيار التي تؤدي الغرض الوظيفي وبما لا يؤثر على استعمالها، أو جودتها، أو التصميم المعتمد، وفي حال عدم قدرته على توفيرها؛ فيلتزم باستبدال الأجزاء المتضرّرة بأخرى مطابقةٍ لها بالغرض الوظيفي، والجودة، والتصميم، وذلك أثناء سريان الضمان.
– يلتزم الطرف الأول بتوفير قطع غيار للأجزاء المخصصة عند طلب الطرف الثاني لها عبر المنصة أو أي وسيلة معتبرة
القوة القاهرة والظروف الطارئة
– لا يعتبر أيٌّ مِن الطرفين مسؤولاً تجاه الآخر عن أي إخلال في تنفيذ أي التزام من التزاماته المترتبة على هذا العقد بسبب قوة قاهرة، وعلى الطرف المتأثر تنفيذ التزامه من ذلك أن يُشعِر الطرف الآخر عبر المنصة خلال (3) أيام مِن وقوع القوة القاهرة وتقديم ما يثبت ذلك.
– في حال وقوع أي ظرف طارئ، فيجب على الطرف الذي وقع عليه الظرف أن يشعر الطرف الآخر عبر المنصة خلال (10) أيام من وقوع الظرف الطارئ عليه، وتقديم ما يثبت ذلك.
انتهاء العقد
– ينتهي هذا العقد بتوثيق اكتمال الأعمال عبر المنصة وفقا للمادة رقم (8)، وسداد الطرف الثاني لإجمالي قيمة العقد.
– يحق للطرفين إنهاء هذا العقد بالتراضي وتسوية أي حقوق ومستحقات متعلقة به – إن وجدت –، ويترتب على ذلك انقضاء الحقوق والمستحقات التي تنازل عنها أي من الطرفين أو كلاهما، وليس لأي منهما الرجوع في ذلك.
فسخ العقد
– يجوز للطرف الأول فسخ العقد إذا تخلّف الطرف الثاني عن سداد أي دفعة ماليّة متّفق عليها في الجدول رقم (7) بعد مضي (30) يومًا من تاريخ الاستحقاق، ويحق للطرف الأول المطالبة بأجور ما أنجزه من أعمال بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة فسخ العقد.
– يجوز للطرف الثاني فسخ العقد عند بلوغ مجموع التعويض الاتفاقي على الطرف الأول ما نسبته (30%) من إجمالي قيمة العقد، ويلتزم الطرف الأول بإعادة إجمالي المبالغ التي دفعها الطرف الثاني، بالإضافة إلى تعويض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر نتيجة فسخ العقد.
– يجوز للطرف الثاني فسخ العقد في حال أن المطبخ لم يكن مطابقا للتصميم المعتمد، ويلتزم الطرف الأول بإعادة إجمالي المبالغ التي دفعها الطرف الثاني، بالإضافة إلى تعويض الطرف الثاني عما لحقه من ضرر نتيجة فسخ العقد.
– ينفسخ العقد بشكل تلقائي عند ثبوت حالة القوة القاهرة أمام المحكمة المختصة.
– ينفسخ العقد في حال صدور حكم قضائي بفسخ العقد.
للاطلاع على تفاصيل المشروع وإبداء الرأي عبر الرابط التالي: هنا.