المصريون دخلوا الصدمة في “مغارة علي بابا” حفيد الدجوي سرق من منزلها 15 كيلو ذهب وملايين الجنيهات والدولارات

متابعات: صُبرة

جدلٌ واسع أثير حول واقعة سرقة فيلا رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة بمصر، الدكتورة نوال الدجوي، ليس فقط بسبب القيمة الضخمة للمسروقات التي شملت مشغولات ذهبية يقدر حجمها بـ 15 كيلو وأموالاً طائلة من عملات محلية وأجنبية قدرت بـ 3 ملايين دولار و 50 مليون جنيه و350 ألف جنيه استرليني، بل بسبب احتفاظها بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل خزائنها، الأمر الذي أثار دهشة متناقلي الخبر.

ولم يلتفت الرأي العام لواقعة السرقة بقدر ما تعرضوا إليه من صدمة بسبب احتفاظ سيدة الأعمال نوال الدجوي بهذا الكنز في خزينة الفيلا الخاصة بها، والتي شبهت بمغارة “علي بابا”.

وطالب مؤثرون في منصات التواصل الاجتماعي بالتحقيق في مصادر ثروة الدكتورة نوال، وسبب احتفاظها بهذه الثروة الطائلة في منزلها، حيث نشر المحامي والمستشار أحمد قاسم على منصة إكس تغريدة قال فيها : “نوال الدجوي يجب محاكمتها بتهمة غسيل أموال وحيازة نقد اجنبى ويجب الإفصاح عن مصدر هذه الأموال فورا هى متهمة وليست مجنى عليها”.

بينما علقت متابعة قائلة: “دي مالكة لجامعة بتحصل رسوم مصرية ورسوم أجنبية والأرقام دي ممكن تكون محصلة تيرم واحد، واحتفاظها بها في منزلها لأنه ميراث من ابنتها المتوفاة حديثا وهناك خلاف على هذا الميراث بين الأحفاد”.

من جانبها علقت الكاتبة الإماراتية ظبية خميس على الواقعة قائلة: “نوال الدجوي في التسعين من عمرها فقدت زوجها وابنها وابنتها ولم يتبقى سوى الأحفاد وهي تتهم أحدهم بسرقة الثروة الطائلة والذهب المكدس في خزائنها وتمتلك جامعات وعقارات وأموال طائلة، ولفت الانتباه كل تلك الثروة المكدسة في بيتها والأصعب نهب حفيدها لها بعد أن رحلت كامل عائلتها، هشاشة الحياة!”.

تفاصيل الواقعة

قدمت الدكتورة الدجوي الرائدة في مجال التعليم والمعروفة باسم المرأة الحديدية، نظراً لحزمها الشديد في إدارتها مجموعة مدارس وجامعة خاصة، ببلاغ للأجهزة الأمنية يفيد بتعرض منزلها للسرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية بناء على أقوال الدجوي، أن المسروقات تشمل 50 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي، ما يعادل نحو 150 مليون جنيه، كما تم الاستيلاء على 15 كيلوغرامًا من الذهب، الذي قدرت قيمته بنحو 75 مليون جنيه، إضافة إلى 350 ألف جنيه استرليني، ما يعادل نحو 23 مليون جنيه مصري.

وقالت الدجوي في التحقيقات أنها ذهبت من منزلها في وسط العاصمة للفيلا التي تقع داخل كمبوند شهير في أكتوبر لإحضار ملف مهم من الخزينة، لتكتشف أن المفتاح الخاص بها لا يعمل، كما أنه تم تغيير شفرة فتح باب الخزائن.

إرث الأجداد

وروت الدجوي لرجال الأمن اللحظات الأولى لاكتشافها سرقة ملايين الجنيهات والدولارات ومشغولات ذهبية تتخطى 15 كيلوغراماً. واتهمت الدجوي شخصاً محدداً بالوقوف وراء السرقة بسبب خلافات سابقة حول ميراث العائلة الموجود بالخزائن.

وقالت في نص التحقيقات: «لا أحد يجرؤ أن يدخل الفيلا أو يفتح الخزنة إلا بمفتاحها» في إشارة إلى أن الجاني ليس غريباً. وما دفعها للاعتقاد أن سرقة الخزائن تمت على الرغم من عدم تمكن جهات التحقيقات من فتحها حتى الآن هو تغيير الشيفرات والأرقام السرية للفتح.

وقام ضباط المباحث بمراجعة كاميرات المراقبة لتحديد الجاني، وفحص المترددين على الفيلا مع حصر كامل للمسروقات. وقد أكدت نوال الدجوي أنها حاولت فتح الخزينة أكثر من مرة لكن دون جدوى.

وقدمت حصراً تفصيلياً لمحتوياتها التي تضمنت ملايين الجنيهات وغيرها من الدولارات والجنيهات الاسترلينية، فضلاً عن مشغولات ذهبية. وأشارت إلى أن تلك الأموال والمقتنيات كانت محفوظة داخل الخزائن منذ سنوات، وأنها كانت شاهدة على جلسة عائلية جرت قبل نحو عامين لتقسيم الميراث.

خلافات عائلية

وأوضحت نوال الدجوي وجود خلافات عائلية بشأن الميراث الذي سبق تقسيمه قبل عام ونصف العام، وهو ما دفع رجال الأمن للعمل على فرضية دخول أحد أقاربها وارتكاب السرقة.
وهناك فرضية قد تقلب موازين القضية، وهي أن نوال الدجوي ربما سبق وغيرت كلمة المرور لكنها لم تعد تتذكرها بسبب عوامل السن. وترجح قوات الأمن أن شخصاً ما قد غيّر كلمة المرور باستخدام تقنيات حديثة.

الاحتفاظ بالعملات خارج البنوك

بحسب القانون المصري، يعد تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي جريمة، وهو ما أوقع عدداً من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.

كما يتضمن القانون المصري، أنه لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن كل من كان مالكاً أو آل إليه نقد أجنبي، من حقه الاحتفاظ به. ويحرم القانون تداول العملة الأجنبية خارج الإطار المصرفي، بمعنى البيع والشراء في السوق السوداء.