مقابل 500 ريال شهرياً.. سعودية “تتستّر” على مقيم يُنتج زيوت شعر مغشوشة "التجارة" وجدت لديه أكثر من 300 ألف منتج تحمل ملصقات شركات عالمية

القطيف: صبرة

500 ريال فقط، كان يمنحها وافد إلى كفيلته شهرياً، مقابل توفير سجل تجاري، مارس من تحت عباءته أعمال تستر تجاري، قبل أن تكتشفه فرق وزارة التجارة، وتُحيله إلى الجهات المختصة.

وداهمت الفرق، برفقة الجهات الأمنية، منزلاً سكنياً في الرياض، استأجره الوافد، وحوله إلى مصنع لغش الزيوت المستخدمة في الشعر والبشرة. وضبطت  أكثر من 300 ألف منتج زيوت جوز الهند مغشوش، كانت مجهزة للبيع.

ولم يكتف الوافد بممارسة الستر التجاري، وإنما قام بالغش التجاري أيضاً، فأوهم عملاءه بأن زيوت جوز الهند مصنوعة في الفلبين، لصالح شركة أمريكية، بوضع ملصقات مزيّفة على العبوات. وقالت الوزارة إن الوافد كان يجري كل أعمال صناعة وتعبئة الزيوت في هذا المسكن وبطرق بدائية”.

وضبطت الوزارة في المسكن عمالة وافدة، تمت إحالتها إلى الجهات المختصة.

وقال الوافد: “كفيلتي مواطنة سعودية، لا تعلم عن نشاطي هذا أي شيئاً، وأعطيها 500 ريال شهرياً، مقابل السجل التجاري”.

والتستر التجاري هو ان يقوم المواطن بتمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري محظور عليه نظاماً دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.

ويسمح النظام لغير السعودي أن يمارس أي نشاط تجاري، شرط أن يكون خاضعاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

وأطلقت وزارة التجارة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ضمن برنامج التحول الوطني 2020 للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري. وتشترك فيه 10 جهات حكومية مع الوزارة.

وأقر مجلس الوزراء العام الماضي نظاماً جديداً لمكافحة التستر التجاري، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة، تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.

ويقر النظام آليات لحماية هوية المُلبغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر التجاري المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.